پیام دکتر رعیتی فرد ، رییس شورای عالی حفاظت فنی و معاون روابط کار به دومین همایش ملی ایمنی در معادن
باسمه تعالی
مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (آیه 32 سوره مبارکه مائده قرآن کریم)
هرکس جان احدی را نجات دهد ، مانند آن است که جان همه مردم را نجات داده است
پیامبر(صلّی الله علیه و آله) فرمودند: نعمتان مجهولتان الصّحّه و الأمان، آن حضرت سلامت و ایمنی را دو نعمت ناشناخته ذکر نمودند که از جمله موهبت های الهی در اختیار بشرند و انسان قدر و منزلت آن را به درستی نمی داند.
براساس آخرین آمار منتشره
از سوی سازمان بین المللی کار (ILO)، میزان تلفات جانی ناشی از حوادث و بیمار های شغلی در جهان
حدود 7/2 میلیون نفر ارزیابی شده است که از این تعداد
سهم بیماری های شغلی حدود 4/2میلیون نفر و 6 برابر
حوادث مستقیم کار است؛ در این رابطه روزانه حدود
1 میلیون حادثه ناشی از کار معادل 365 میلیون
حادثه در سال درجهان اتفاق می افتد که منجر به
مرگ 380هزار کارگر در سال می شود.
نیروی انسانی موتور محرک اقتصاد ملی و زمینه ساز توسعه اقتصادی و
اجتماعی است و شکوفایی اقتصادی بدون داشتن نیروی کار سالم میسر نخواهد بود، بی تردید
ایمنی تنها با شعار کلامی میسر نمی شود و برای صیانت از نیروی کار بای
شعور و درک ایمنی را در جامعه کار و تولید گسترش یابد.
ایجاد شرایط کار مناسب و توجه به مساله ایمنی در کار به فرهنگ سازی نیاز دارد و این مهم، باید، در بطن روابط کار نهادینه شده و "فرهنگ کار" با "فرهنگ کار ایمن" عجین گردد.
این تصور که موضوع ایمنی، یک کار مقطعی است، نادرست است و باید همواره به این مهم در حین کار توجه شود.
جمهوری اسلامی ایران، حدود 7 درصد ذخایر معدنی کل جهان را در اختیار دارد و از لحاظ حجم ذخایر معدنی، دارای جایگاه ممتازی است و با
داشتن بیش از 27 میلیارد تن ذخایرکشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر تثبیت شده در فهرست 10 کشور معدنی برتر جهان قراردارد.
بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز نقش قابل توجهی دارد، این حوزه، علاوه بر افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی می تواند به صورت مستقیم ارزش افزوده و استغالزایی بالایی ایجاد کند
و موجب تحرک سایر بخش های اقتصادی کشور شود؛ از نگاه اشتغالزایی، به ازای هریک شغل در بخش معدن ، چندین شغل در بخش های پایین دستی ایجاد می شود؛ لذا، ایجاد اشتغال در
بخش معدن و صنایع معدنی
می تواند نقش بسزایی در ایجاد فرصت های شغلی، کاهش فقر و رفع مسئله ی بیکاری کشور داشته باشد.
بااین حال اغلب افزایش حجم تولید مواد معدنی با افزایش تعداد حوادث کاری نسبت مستقیم داشته است و این موضوع
با اصول کار شایسته در تعارض است و اصولاً زمانی افزایش تولید ارزشمند است که با ارتقای ضریب ایمنی محیط کار همگام شود.
الیته باید اذعان نمود؛ معدنکاری، از جمله فعالیت های است که در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از ماهیتی به مراتب سخت تر و همراه با خطرات عملیاتی است؛
از نگاه آمارهای جهانی نیز تعداد حوادث معدنی 8 برابر سایر حرف ارزیابی شده است. به عبارت دیگر مخاطرات در حرفه معدنکاری همواره
در کمین است و به همین سبب در ضوابط و مقررات قانونی ، نیز کار در معادن در زمره مشاغل سخت و زیان آور محسوب شده است.
بنابراین ، یکی از چالش های اساسی در بخش معدن، موضوع تأمین ایمنی و حفاظت فنی و صیانت از سرمایه های
انسانی است که لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد؛ دراین خصوص به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران شورای عالی حفاظت فنی با رویکرد 3
جانبه گرایی متشکل از نمایندگان دولت، کارگران، کارفرمایان و همچنین اساتید دانشگاهی مسئولیت تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت
فنی را بر عهده دارد و تاکنون بیش از 60 آیین نامه و دستورالعمل حفاظت فنی در حرف مختلف در آن شورای عالی تصویب شده است که
از مهمترین آن ها آیین نامه ایمنی در معادن است که نقش مهمی به منظور ارتقای ساختارها و ضوابط ایمنی در معادن بر عهده دارد.
در این راستا، با تصویب قانون الحاق به "مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی " سازمان بین المللی کار (شماره 155)، در دولت مردمی سیزدهم در مجلس شورای اسلامی در مورخ 26/08/1400، برنامه ریزی به منظور
ارتقای ساختار های ایمنی و سلامت شغلی در کشور با توجه بیشتری در دستور کار قرارگرفته است؛ در این رابطه حمایت از شرکت های دانش بنیان و مراکز
دانشگاهی مبتنی بر توسعه فناوری های مدرن و هوشمند در این سازی معادن و صنایع معدنی، توسعه همکاری های فرابخشی و استفاده ی بهینه از ظرفیت های موجود
از طریق مراجع ذیصلاح
نظیر وزارت صمت و شورای عالی معادن کشور برای ایمن سازی معادن و همچنین پیاده سازی سیستم های مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
(HSE) از جمله برنامه های راهبردی و حائز اهمیت وزارت متبوع در این دولت است.
معتقدم؛ حصول اهداف مترقی سند چشم انداز ایران 1404 و تبدیل شدن به رتبه نخست در منطقه و جهان اسلام نیازمند
آینده پژوهی و شتاب بخشی به روند توسعه اقتصادی در این بخش است و در این مسیر تشریک مساعی دستگاه های متولی دولتی با همکاری کارفرمایان و کارگران عزیز در
تصمیم گیری، برنامه ریزی و
اجرای طرح ها و سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در معادن می تواند در رشد مؤلفه های ایمنی و بهداشت کار نقش آفرین باشد.
امید است؛ برگزاری این گردهمایی در سالی که فرمایش مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) سال " تولید، پشتیبانی و مانع زادیی ها" نامگذاری شده است، بتواند در راستای ارتقای دانش ایمنی
و صیانت از نیروی انسانی زحمتکش شاغل در معادن و حفظ اشتغال در این صنعت مهم کشور مؤثر واقع گردد، توفیق و سلامتی شما عزیزان را از خداوند متعال خواستارم.
علی حسین رعیتی فرد